أحمد سعدات :: حوارات :: صفقة المقاطعة :: احتجاجات وفعاليات :: بيانات :: عام على الصفقة

لاأخاف عدوا يواجهنا بل عدوا بنا اسمه القمع والسلطة المطلقة ... نياشين دم الضحايا على صدورهم زنبقة

الشرطة الفلسطينية دورها خدماتي
قالت عبلة سعدات زوجة الرفيق أحمد سعدات : ان الرفاق يخضعون لسيطرة بريطانية-أمريكية مباشرة ، وليس لأفراد الشرطة الفلسطينية الا دور خدماتي واداري ، حيث يمنع الرفاق من الزيارات واستخدام الهاتف ومشاهدة التلفاز وكتابة الرسائل الا بقرار من أفراد المراقبة البريطانيين والامريكيين وتحت اشرافهم المباشر، بالاضافة الى رصد حياتهم اليومية عبر كاميرات المراقبة الثابتة في غرفهم والتي تراقبهم على مدار 24 ساعة ، وتساألت سعدات عن التهمة الموجهة لزوجها وعن سبب استمرار اعتقاله رغم اطلاق الوعودات المتكررة للافراج عن الرفيق سعدات من جانب السلطة الفلسطينية والتي اتسمت بالمماطلة منذ عدة شهور
واعربت وفاء أبوغلمة زوجة الرفيق عاهد أبوغلمة عن قلقها الشديد على الظروف الصحية التي يواجهها زوجها بسبب تعرضه لكسور في قدمه ويده وبسبب عدم وجود اشراف صحي على حالته المرضية ، وخاصة ان الطبيب المشرف عليه يقطن مدينة رام الله ولا يستطيع الاشراف على زوجها بصورة مستمرة
واضافت : ان السفر من مدينة رام الله الى اريحا استغرقها ثلاث ساعات وانتظرت ساعتين حتى سمح لها افراد المراقبة بالزيارة التي اقتصرت ساعة واحدة . وذكرت ان الرفاق يمنعون من الخروج لساحة السجن بشكل جماعي . حيث يسمح لهم الخروج بصورة ثنائية ويفتقد السجن للظروف الصحية والانسانية التي يعيشها الرفاق.
واعتبرت أسر معتقلي سجن أريحا في بيان صحفي أن ظروف العزل التي يعيش فيها المعتقلون تمس بالكرامة الشخصية والوطنية للمناضلين من أجل الحرية، وطالبوا السلطة الفلسطينية بأن تقدم الحقيقة الكاملة حول الصفقة التي جرت وشروطها. ودعوا المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان لزيارة المناضلين في السجن والاطلاع المباشر على ظروفهم الاعتقالية، من أجل رفع سيف التسلط الامريكي والبريطاني عن حياة المعتقلين اليومية، وطالبوا بتنظيم حملة شعبية عنوانها النضال ضد امتهان الكرامة الوطنية
المحكمة باطلة قانونيا
وأكد ربحي قطامش رئيس لجنة محامي المعتقلين على بطلان المحاكمة من الناحية القانونية، لافتقاد المحاكمة التي جرت للرفاق في مقر الرئيس ياسر عرفات في مدينة رام الله الى أدنى اسس المحاكمة العادلة التي يقرها القانون الفلسطيني وذلك في ظل غياب لائحة اتهام موثقة للرفاق وعدم وجود موكلين للدفاع عنهم
ووصف قطامش المحاكمة التي جرت بانها غير موثقة وقال : لا نعرف ان كانت محكمة امن دولة ام محكمة عسكرية ورغم توجيهنا عدة رسائل الى المدعي العام الفلسطيني للحصول على لائحة الاتهام التي وجهت للرفاق ، والاطلاع على قرار المحكمة ونوعها ، او السماح لنا بزيارة موكلينا في السجن ، الا انه حتى اللحظة لم يصلنا الرد سواء بالايجاب او السلب
واوضح قطامش ان اللجنة تقدمت بطلب الى محكمة العدل العليا الفلسطينية للافراج عن الامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي تدعي السلطة الفلسطينية انه في ضيافة الرئيس حيث سيتم الافراج عنه!! وأعرب عن عدم ثقته بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا في حال اقرارها باطلاق سراح سعدات
حيث كانت المحكمة قد اصدرت قرارت عديدة ولم تنفذ من جانب السلطة التنفيذية.

نقلا عن : نداء الوطن - نشرة مؤقتة تصدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين